جهاد المنسي
عمان- على بعد 18 يوما من موعد افتتاح الدورة العادية لمجلس الأمة التاسع عشر، بدأت
معركة رئاسة مجلس النواب والمكتب الدائم ترتفع وتيرتها، وشرع نواب أظهروا رغبتهم باحتلال موقع الرئيس أو عضوية المكتب الدائم، بتكثيف اللقاءات والجلسات التشاورية بغية الوصول الى تقاطعات وتحالفات فيما بينهم.
وارتفع عدد الراغبين بالترشح لموقع الرئيس بعد اعلان النائب تمام الرياطي نيتها خوض معركة
الرئاسة، لتنضم إلى آخرين يشاركونها هذا الطموح، وهم الرئيس الحالي عبد المنعم العودات، والرئيس الأسبق للمجلس عبد الكريم الدغمي، والنائب الاول الحالي احمد الصفدي، والنائب الاول السابق نصار القيسي، والنائبان ايمن المجالي ومحجم الصقور.
عمليا ونظريا فإن عدد الراغبين بالترشح لموقع الرئيس ارتفع إلى 7 نواب، جميعهم من النواب المخضرمين، بيد انه من المؤكد أن العدد سيتقلص، وهذا مرهون بالتوافقات التي ستظهر خلال الاسبوعين المقبلين، لاسيما وان الحوارات ولقاءات الكتل بدأت تأخذ طابعا مختلفا عن ذي قبل، وبات الحديث والحوار حول مواقع المكتب الدائم واللجان الدائمة حاضرا في كل مجالس النواب.
ومؤخرا عقد اكثر من اجتماع في بيوت نواب بحصور راغبين بالترشح، ولعل تلك الاجتماعات تكون بداية ثبات توجهات النواب ورغبتهم في هذا المرشح او ذاك، بيد ان الدخان الابيض الخاص بانتخاب الرئيس المقبل واسمه لا يمكن الجزم به، وسيكون علينا مراقبة ما يجري من حوارات وقياس ميول الكتل والنواب، وسيظهر الدخان الابيض قبل 48 ساعة فقط من موعد انطلاق الدورة العادية.
عمليا، فإننا خلال الـ15 يوما المقبلة، سنشهد تحركات ونسمع توقعات حول الاسم الأقرب للفوز برئاسة المجلس، بيد ان كل ذاك سيبقى مجرد تكهنات لن تكون مفيدة حاليا، وسيتعين علينا انتظار اقتراب الأمتار الاخيرة من افتتاح الدورة العادية لمعرفة الأقرب للفوز برئاسة المجلس، مع الاخذ بعين الاعتبار ان المنافسة لن تكون سهلة، لأن الوصول إلى كرسي العبدلي يتطلب تكتيكا وتحالفات ولقاءات مختلفة، في حين علينا معرفة ان مواصفات معينة يجب ان يتمتع بها من يرغب بالجلوس على سدة رئاسة المجلس في دورته المقبلة، لأنها دورة حافلة بالكثير من مشاريع القوانين المهمة، ابرزها مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.
وتجدر الاشارة إلى ان المجلس التاسع عشر انتخب في بداية دورته غير العادية المنتهية المحامي عبد المنعم العودات، رئيسا، بعد أن حاز 84 صوتا من أصل 115، متغلبا على منافسه محمد عناد الفايز، الذي حصل على 26 صوتا، فيما بلغ عدد الحاضرين من النواب 115، والغائبين 15 وألغيت 5 اوراق.
ووفقا لتلك المعطيات، فإن الانتخابات المقبلة لن تقف عند انتخاب الرئيس فقط، بل ستذهب إلى عقد تحالفات تتعلق باللجان الدائمة، وهو الامر الذي يؤكده نواب من أن الانتخابات المقبلة ستشهد تغيرا كليا في أحداثها، حيث يطالب نواب المرشحين لرئاسة المجلس بتقديم برنامج وخطة عمل واضحي المعالم ليتم الانتخاب على أساسهما.
ولا ينكر نواب ان الدورة المقبلة تقف أمام منعطفات سياسية، وخاصة ما يتعلق بمخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وسيواجه ملفات مهمة ستطرح خلال الدورة العادية المقبلة، ابرزها الملف الاقتصادي والاصلاح السياسي.
وتجدر الاشارة، إلى أن لجنة التعديلات الدستورية المنبثقة عن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية التي انهت اعمالها مؤخرا، أحالت توصياتها للحكومة للسير بإجراءات إقرارها، فيما أوصت بعدد من المقترحات المتعلقة بالمجلس والحكومة والأحزاب، أبرزها تعديل يسمح للحكومة بالبقاء دون إجبارها دستوريا على الاستقالة بعد حل مجلس النواب إذا تبقى على موعد الانتخابات العامة أقل من 4 أشهر.
وتضمنت التعديلات المقترحة نصا بتقييد تعديل 10 قوانين إلا بموافقة ثلث أعضاء مجلس النواب، بخلاف ما هو معمول به الآن حيث تلزم موافقة نصف أعضاء المجلس لتعديل القوانين، ومن ابزر تلك القوانين التي ذكرتها التعديلات المقترحة بالاسم، قوانين الأحوال الشخصية، والقوات المسلحة، والأمن العام وغيرها، وإعادة فترة رئاسة رئيس مجلس النواب لمدة عام واحد فقط بدلا من عامين كما هو معمول به حاليا، وإقالة رئيس مجلس النواب من موقعه إذا صوت ثلثا المجلس على ذلك.
ودمجت التعديلات المقترحة مشروع قانون الموازنة العامة بمشروع قانون الوحدات الحكومية في قانون واحد بدلا من قانونين، وان تكون الحصانة التي يتمتع بها النائب بالتوقيف وليس بالمحاكمة، وأن يتم تشكيل لجنة مشتركة بين غرفتي التشريع للنظر في المواد الخلافية بين المجلسين قبل الذهاب الى الجلسة المشتركة بينهما.
اضافة اعلان
