- إجراء الانتخابات في موعدها مؤشر قوة للأردن
- المشاركة القوية في الاقتراع ستفرز نوابا أكفاء
-"الوفاء الوطني" بمثابة بيت مصغر عن الأردن
-فلسطين والوصاية الهاشمية أمر مقدس
-الشباب هم عنوان الأمة وقادتها وفرسانها
-الحزب يركز على تحسين مستوى معيشة الأردنيين
أكد أمين عام حزب الوفاء الوطني، المحامي مازن محمد الضلاعين، أن إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة في موعدها الدستوري، يعد مؤشرا مهما على قوة وثبات الأردن واستقراره رغم ما يحيط به من أزمات، بالإضافة إلى أنه يؤكد الإصرار الملكي على المضي في مسيرة التحديث الديمقراطي والسياسي، لافتا إلى أن الانتخابات الماضية جرت في ظل جائحة كورونا رغم التحديات التي خلقتها.
وأضاف النائب الأسبق الضلاعين، في حوار مع "الغد"، "أن الأردن يسير على الطريق الصحيح في تحديث منظومته السياسية، وينبغي على الشعب الأردني أن يعمل على إنجاح هذا المسار واستمراره، فنحن على المحك، ذلك أن نجاح الانتخابات البرلمانية الأولى بعد إقرار قانوني الانتخاب والأحزاب والتعديلات الدستورية، يعني أننا سنسير إلى الأفضل في المراحل المقبلة، وبالتالي سيكون للأحزاب دور فعال في بناء المجتمع والمساهمة في الإصلاح سواء الإداري أو السياسي أو الاقتصادي".
وأشار إلى أن "الأحزاب هي التي تمتلك برامج ورؤية وسياسة، خصوصا فيما يتعلق بقضايا كالفقر والبطالة والتصدي للفساد الإداري والعمل على إحداث تنمية حقيقية في المحافظات وخلق فرص جديدة للشباب وغيرها من القضايا التي تمس المواطنين".
وتوقع الضلاعين أن تزيد نسبة المشاركة بالاقتراع في الانتخابات النيابية المقبلة، خصوصا إذا حصلت تهدئة في قطاع غزة وتم وقف العدوان الإسرائيلي الهمجي، مشددا على أهمية المشاركة "كون المجلس هو خيار الشعب، وبالتالي المشاركة الفاعلة والقوية ستفرز نوابا أكفاء... وأنا دائما أقول لا يوجد نائب ضعيف ونائب قوي بل يوجد ناخب ضعيف وناخب قوي".
والمشاركة الكبيرة في الاقتراع أيضا، وفق الضلاعين، "تتيح للأحزاب فرصة أكبر للنجاح، فقلة نسبة الاقتراع تعني أنه وبدلا من أن يحصد الحزب ثلاثة مقاعد أو مقعدين، قد يحصد مقعدا واحدا فقط، وبالتالي نعود إلى مربع انتخابات 2013".
ولفت إلى أن هناك العديد من الناخبين "لا يميزون بين القائمة المحلية والقائمة العامة الحزبية، وهو ما لمسته بالفعل في الكثير من الأماكن"، داعيا إلى تكثيف الدور التوعوي والتوضيحي لآلية إجراء الانتخابات وفق القانون الجديد، سواء من الأحزاب نفسها أو وسائل الإعلام وكذلك الهيئة المستقلة للانتخاب.
وحول ما إذا كان الحزب سيخوض الانتخابات ضمن ائتلاف مع أحزاب أخرى، أكد أن "الحزب تلقى عرضا بالدخول في ائتلاف مع حزبين آخرين، لكن وبعد العودة إلى القواعد الشعبية وللمكتب السياسي والمجلس الوطني في الحزب، تقرر أنه من الأفضل أن يخوض الحزب الانتخابات دون ائتلافات، لأسباب تتعلق بإمكانية تحقيقه نتائج أفضل".
ودعا إلى تصويب ما سماها "اختلالات" في المشهد الانتخابي، تتعلق بعدم المساواة بين المرشحين في القوائم الحزبية والقوائم المحلية، موضحا أن القائمة الحزبية تحدد الأسماء التي قد تفوز ضمن القائمة وهي الأسماء الأولى في ترتيب القائمة، في حين القوائم المحلية تفرز الفائزين بناء على الأعلى في عدد الأصوات، لافتا إلى أن "هذا الأمر خلق جدلا قانونيا حول مدى دستوريته".
وأشار الضلاعين، في هذا السياق، إلى أن هناك حالة من عدم المساواة في تمكين الشباب من الوصول إلى البرلمان، مقارنة بتمكين المرأة التي يخصص لها كوتا، لا سيما أن الفئتين تشاركان بنسبة 20 %.
واعتبر أن نظام المساهمة المالية الجديد، "خلق إشكالية ولم يساوِ بين الأحزاب في المسائل المادية، فالأحزاب الجديدة لم تنصف مقارنة بالأحزاب السابقة التي استفادت من الدعم المالي وسيساعدها على الترويج لقوائمها الانتخابية، لكن الأحزاب الجديدة لا يوجد لديها مصادر دخل من الحكومة إطلاقا".
ويرى الضلاعين "أن التخوف من الانتساب للأحزاب ما يزال موجودا، رغم أن القانون يمنع مساءلة أي شخص أو التعرض له بسبب انتمائه الحزبي، ويتيح له مقاضاة من يفعل ذلك في المحاكم المختصة والمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية"، مشيرا إلى أن "هناك من يجهلون ذلك، وما يزالون متخوفين من أن يلحق الانتساب للأحزاب بهم أي ضرر، كعدم حصوله أو أحد أفراد عائلته على وظائف، لكن هذه المخاوف يجب أن تنتهي، وهي تحتاج إلى وقت يتم فيه تعزيز جهود التوعية والتثقيف، والشعور بواقع سياسي وديمقراطي مختلف عن السابق".
وعن مبادئ حزب الوفاء الوطني وبرامجه، قال الضلاعين "إنه يضم منتسبين من كل محافظات المملكة بقراها ومخيماتها وبواديها، فالحزب حريص على وجود نسيج اجتماعي يشمل أطياف المجتمع الأردني وفئاته كافة، ونحن ننظر إلى الحزب كبيت مصغر عن المملكة الأردنية الهاشمية، وهو حزب وطني محافظ ليس له اتجاهات يمينية أو يسارية"، لافتا إلى أن الهيكل التنظيمي للحزب يتكون من الهيئة العامة، المجلس الوطني (أعلى هيئة في الحزب)، المكتب السياسي، محكمة الحزب، اللجان المتخصصة، ومجالس الفروع.
وأضاف، أن الحزب يلتزم بجملة من المبادئ، وهي "العمل بأحكام الدستور واحترام سيادة القانون، والحفاظ على الوطن عزيزاً مستقلاً، والعمل على تقدمه ورفعته تحت مظلة النظام الهاشمي، وأن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية هي درع الوطن وصمام أمنه وأمانة لحفظ هيبة الدولة وسيادة القانون وتكريس قيم الحرية وحقوق الإنسان والمساواة، بالإضافة إلى الالتزام بمبدأ التعددية السياسية في الفكر والرأي والتنظيم، والالتزام كذلك بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، وتوزيع مكتسبات التنمية بين جميع المواطنين عند تولي المسؤولية أو المشاركة فيها وإرساء مبدأ الحاكمية الرشيدة".
ومن المبادئ الأخرى للحزب، وفق الضلاعين "أن عروبة فلسطين والوصاية الهاشمية أمر مقدس وثابت لا يتغير، وضرورة محاربة الفساد بأشكاله كافة، وعدم الارتباط التنظيمي أو المالي بأي جهة غير أردنية أو توجيه النشاط الحزبي بناء على أوامر أو توجيهات من أي دولة أو جهة خارجية أو أي حزب آخر، فضلا عن المحافظة على حيادية المؤسسات العامة في أداء مهامها، ومحاربة الفكر المتطرف، وكذلك محاربة آفة المخدرات بأنواعها كافة، والعناية بالحضارة والموروث الثقافي الممتد منذ زمن بعيد وفي صلبه الحضارة العربية الإسلامية والتي تقوم على الحوار وقبول الآخر واحترام إنسانية الإنسان وحرية المعتقد".
وقال "إن الحزب يركز على تحسين مستوى المعيشة للمواطن الأردني من خلال إصلاح اقتصادي حقيقي يؤدي إلى محاربة الفقر والبطالة، وذلك عن طريق الاستخدام الأمثل للأموال العامة، ومكافحة الفساد بأشكاله كافة، وترشيد الإنفاق الحكومي، وخلق مناخ استثماري مميز في الأردن لجلب الاستثمار والبعد عن البيروقراطية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإعادة النظر في بعض السياسات الاقتصادية".
كما تطرق إلى أهمية "تنشيط القطاع السياحي واستثماره باعتباره من أهم الموارد وتسليط الضوء على بعض المناطق ووضعها على الخريطة السياحية، والمحافظة على التوازن الطبيعي بين فئات المجتمع الأردني، ووضع نظام اقتصادي يحقق العدالة ليكفل التوزيع العادل لمكتسبات التنمية، ومساعدة الفقراء وذوي الدخل المحدود من خلال إيجاد برامج ومنح لإقامة مشاريع إنتاجية أسرية ودعم صندوق الطالب، بالإضافة لدعم القطاعات الزراعية والصناعية من خلال إيجاد مشاريع لدعم تلك القطاعات، وحث الشركات الوطنية الكبرى المتواجدة في المناطق الأشد فقراً وبطالة للمساهمة على إيجاد مشاريع تنموية، وتعزيز المسؤولية المجتمعية وتنمية المجتمعات المحلية المجاورة لها".
وفيما يخص قطاع التعليم، أكد الضلاعين "أن الحزب يدعو ويسعى إلى إعادة النظر بالمناهج التعليمية بما يتلاءم مع التطور والحفاظ على الموروث الإيجابي والثقافة والهوية، وتطوير نوعية التعليم لجميع المراحل وربط التعليم باحتياجات المجتمع الأردني وتطلعاته المستقبلية، والاهتمام بالمعلم، والمساهمة في دعم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي".
أما بشأن القطاع الزراعي، فالحزب، بحسب الضلاعين، يؤكد "أهمية دعم الزراعة والمزارعين ومربي الثروة الحيوانية كونهم العمق الاستراتيجي للأمن الغذائي الوطني"، مشيرا فيما يتعلق بالقطاع الصحي إلى ضرورة "السعي والتأكيد على تطبيق مشروع الرعاية الصحية الأولية، والسعي لتطبيق مظلة التأمين الصحي ليشمل جميع المواطنين".
وبخصوص قطاعي الشباب والمرأة، قال "إن الشباب هم عنوان الأمة وقادتها وفرسانها، حيث يجب تمكينهم ودعم طاقاتهم الخلاقة وترسيخ القيم السامية وغرس الروح الإيجابية ومنحهم الفرص الملائمة وإيجادهم في المواقع القيادية ضرورة ملحة"، لافتا في الوقت ذاته إلى أهمية "دعم ذوي الإعاقة وإيلائهم الرعاية التي يستحقونها وإدماجهم في المجتمع، مع التأكيد على حقوقهم السياسية وتمثيلهم في المواقع السياسية والبرلمانية والقيادية بما يتلاءم مع مؤهلاتهم وكفاءاتهم".
وأضاف، أن الحزب يركز أيضا على "ضرورة دعم المرأة في الحياة العامة وتعزيز مشاركتها في تحمل المسؤوليات الاجتماعية والإدارية والسياسية، مع مراعاة سلامة الأسرة وتماسكها وبنائها الاجتماعي وتعزيز دورها في المجتمع، ومحاربة التمييز بالأشكال كافة والعمل على النهوض بها في جميع المكونات الاجتماعية، فضلا عن إيلاء المرأة في المناطق الأقل حظا الاهتمام الأكبر بفرص التنمية والتشغيل".
ولفت الضلاعين إلى أن "الحزب، وضمن ما ورد في نظامه الأساسي، يلتزم بتحقيق أهدافه ومبادئه وفقا لأحكام الدستور والقانون والوسائل السلمية، ومنها إنشاء مراكز للأبحاث والدراسات العلمية غايتها تحقيق الأهداف، وإصدار نشرات أو مجلات أو صحف إلكترونية أو ورقية أو أي وسيلة أخرى مقروءة أو مرئية أو مسموعة، وعقد المحاضرات والدورات التدريبية والتوعوية لتنمية المهارات في المجالات المختلفة، وإقامة المهرجانات والاحتفالات والمؤتمرات المحلية والعربية والدولية والمشاركة فيها، بالإضافة للتعاون مع الأحزاب السياسية الأردنية بالمجالات كافة بما لا يتعارض مع مصلحة الوطن والحزب".
أمين عام حزب الوفاء الوطني مازن الضلاعين - (تصوير: ساهر قدارة)
وبشأن لجان الحزب تحديدا، أوضح الضلاعين، أن عددها 12 لجنة وتتألف كل لجنة من 7 أعضاء، حيث يتم من بينهم اختيار رئيس للجنة ونائب للرئيس وأمين السر، لافتا إلى أن كل لجنة تجتمع كل 3 أشهر، أو كلما اقتضت الحاجة، بدعوة من رئيسها لمناقشة جدول أعمال كل لجنة حسب اختصاصها أو أي أمور أخرى تناط إليها، في حين تصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة وترفعها إلى المكتب السياسي للمصادقة عليها.
وأضاف "أن اللجنة السياسية تتولى المساهمة في تفعيل وتطوير ودعم الأداء السياسي الأردني بالوسائل المتاحة، والمساهمة في بناء وتطوير الممارسة الديمقراطية، والمساهمة في تفعيل التعددية السياسية واحترام سيادة القانون، بالإضافة لرصد وتحليل التطورات السياسية وتقديم الاقتراحات والتوصيات للمكتب السياسي، والمساهمة في التحديث السياسي الأردني".
أما اللجنة الاقتصادية، فتتولى مهام "المساهمة في إعداد دراسة لتشجيع الاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والمساهمة في حماية المستهلك ودراسة الوضع التمويني والأسواق، ودراسة المؤشرات الاقتصادية ومعدلات النمو والتضخم والانكماش، فضلا عن المساهمة في اقتراح التدابير اللازمة لإنعاش الاقتصاد والاستثمار المحلي وكل ما يتعلق بالتنمية الاقتصادية والخطط المبرمجة في هذا المجال، وتقديم توصيات في مجال التنمية والتشغيل للحد من الفقر والبطالة".
وتتولى اللجنة الإعلامية والثقافية مهام "التغطية لأنشطة وفعاليات الحزب بأشكالها كافة، والمساهمة في عقد الندوات والمحاضرات وإقامة المهرجانات والاحتفالات والمؤتمرات المحلية والمشاركة فيها، والمساهمة أيضا في نشر التنوع الثقافي سواء في المجال الفكري أو الأدبي أو الفني أو التراثي، وإدارة ومتابعة مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للحزب، ونشر أخبار وأنشطة الحزب بما يتوافق مع القانون".
وبخصوص اللجنة القانونية، فتقوم بـ"دراسة النظام الداخلي للحزب واقتراحات تعديله، والمساعدة في صياغة النصوص التشريعية، والنظر في أي تصرف يسيء إلى سمعة الحزب أو أحد أعضائه، سواء أكان من داخل الحزب أو خارجه، وكذلك النظر ومتابعة القضايا المرفوعة من الحزب أو ضده، والمتابعة والإشراف على عقود إيجار مقر الحزب وفروعه".
أما لجنة العمل والتنمية الاجتماعية، فتقوم بـ"نشر الوعي بين المواطنين في المجالات كافة؛ الاجتماعية والصحية والثقافية والمهنية والاقتصادية، والمساهمة في تطوير السياسات الاجتماعية الشاملة والمتكاملة لتنمية المجتمع، والمساهمة في ترسيخ عملية التنمية المستدامة القائمة على مبدأ المساءلة والمشاركة من خلال عقد الندوات والمحاضرات، والمساهمة في تنمية مهارات العمال ومعارفهم من خلال نشر مفاهيم الثقافة العمالية".
وتتولى لجنة الشباب مهام "المساهمة في دراسة وتقييم السياسة العامة لرعاية الشباب، والمساهمة في توظيف وتطوير أساليب وأفكار جديدة ومبتكرة من فئة الشباب، ومخاطبة مجتمع الشباب والتواصل المستمر معهم، وكذلك المساهمة والمشاركة في إعداد برامج للشباب الواعد"، بينما تقوم لجنة المرأة في "المساهمة باقتراح الخطط والبرامج التي تهتم بالمرأة وتكفل حقوقها، وتضمن مشاركتها على المستويات كافة، والمساهمة في نشر الوعي بين فئات المجتمع لحقوق المرأة وواجباتها، بالإضافة للمساهمة في حث مؤسسات المجتمع على التكافؤ في الفرص وعدم المساس بحقوق المرأة، والمساهمة في دراسة ومراجعة القوانين والتشريعات التي تضمن حقوق المرأة في مختلف المجالات".
وفيما يتعلق باللجنة الصحية، فتتولى مهام "المساهمة في اقتراح تشريعات جديدة تحقق النهوض بالمستوى الصحي بما يتلاءم مع احتياجات وطموحات شعبنا والعمل على توفير الإمكانات الملائمة، والمساهمة في دراسة ومناقشة الخطط الصحية الموضوعية من قبل وزارة الصحة وتقديم التوصيات بشأنها، والمساهمة كذلك في دراسة القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالصحة العامة والخدمات الصحية والتأمينات الصحية وشؤون البيئة، ومتابعة الشكاوى والعرائض حول الأمور الصحية من قبل الأعضاء العاملين بالحزب".
وتقوم اللجنة الإدارية المالية، بـ"المساهمة في دراسة المديونية العامة للدولة وتقديم الاقتراحات اللازمة بشأنها، والمساهمة في دراسة تقارير ديوان المحاسبة وإبداء الاقتراحات بشأنها، ومتابعة سير أداء البرامج ومشاريع العمل والمساعدة في تنفيذها، فضلا عن تنظيم اجتماعات الحزب وتدوين أعمالها، وتقديم البحوث والمعلومات لأعضاء الحزب".
كما تقوم اللجنة التربوية، في "المساهمة بإبراز القضايا التي تهم قطاع المعلمين، وتشجيع مبادراتهم وإبداعاتهم، والمساهمة في دراسة ومناقشة واقتراح القوانين والتشريعات بما يحقق المصلحة التربوية، إلى جانب المساهمة في دراسة حاجات المجتمع التربوية تمهيداً لسن القوانين ووضع المخططات العامة للمناهج التي تلبي هذه الاحتياجات، والمساهمة في متابعة خطة تحديد فلسفة التربية وأهداف التعليم ومواءمتها لتراثنا وقيمنا الدينية والروحية وطموحاتنا الوطنية وفقاً للتطور وروح العصر والاستفادة من التجارب العالمية والخبرات الإنسانية".
أما لجنة الأشخاص ذوي الإعاقة، فتقوم بـ"المساهمة في اقتراح مشاريع القوانين والأنظمة المتعلقة برعاية وتأهيل وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، والمساهمة في إعداد اللوائح والعقود الخاصة بتقديم المنح المالية للأشخاص ذوي الإعاقة، ومتابعة القوانين والأنظمة الخاصة بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة والحرص على تنفيذها، بالإضافة إلى المساهمة في نشر الوعي عند المواطنين من أجل دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وحث المجتمع المحلي على تقديم المساعدات بأشكالها كافة لضمان الحياة الكريمة للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم".
وبشأن لجنة الزراعة والمياه، فتعمل على "المساهمة في دعم المزارع لحماية الأمن الغذائي، والمساهمة في دراسة القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالزراعة المروية والبعلية والثروة الحيوانية، والحراج والأراضي الزراعية وحمايتها من التصحر، بالإضافة إلى المساهمة في إعداد خطة لتسويق المنتجات الزراعية لحماية وضمان جودة المنتج الزراعي، والمساهمة كذلك في دراسة القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالمياه واستخداماتها المتعددة والسدود والحفائر والصرف الصحي".
اقرأ المزيد :
300 امرأة ينخرطن في البرنامج التدريبي للمترشحات في الانتخابات
