حذرت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في الأردن، ريتسيما-أندرسون، من أثر نقص التمويل على استمرارية بعض برامج اللاجئين، قائلة: "أشعر بقلق شديد إزاء نقص التمويل الذي يهدد بقطع أنشطة رئيسية موجهة لكل من الأردنيين واللاجئين في الأشهر المقبلة.
وفيما يأتي نص البيان:
أصدرت الأمم المتحدة في الأردن تقرير النتائج السنوية الخاص بها
للعام 2022، مُختتمةً بذلك إطار عملها للتعاون في مجال التنمية المستدامة للأعوام
الخمس الماضية، والذي ابتدأ العمل به منذ عام 2018. ويعرض التقرير مساهمات وإنجازات وكالات
الأمم المتحدة العشرين في المملكة، بما في ذلك المبادرات الإنسانية والإنمائية التي
نفذتها خلال السنة الماضية.
ووفقاً
للتقرير، بلغت قيمة برامج الأمم المتحدة مليار دولار أمريكي في عام 2022. كما نفذت
الأمم المتحدة ما قيمته 4.6 مليار دولار من البرامج الإنسانية والإنمائية خلال فترة
تنفيذ إطار عمل الأمم المتحدة للتنمية المستدامة للأعوام 2018- 2022 ، بما يتضمن
إحراز التقدم نحو الأولويات الرئيسية وتنفيذ المشاريع في ثلاثة مجالات رئيسية: مؤسسات
معززة، أشخاص متمكنون، فرص معززة (تعزيز الفرص المتاحة).
ومن خلال العمل بالشراكة مع الحكومة والمجتمع المدني والمجتمعات المحلية، ساهمت
الأمم المتحدة في دعم تطوير التشريعات والسياسات والاستراتيجيات الوطنية التي أدت
إلى تحقيق تقدم في التنمية الاقتصادية، والرعاية الصحية والتغذية، والتعليم،
وأنظمة إدارة المعلومات، وتمكين النساء والشباب، و غيرها.
وقالت شيري ريتسيما-أندرسون، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في
الأردن، حول تقرير النتائج: "تفخر الأمم المتحدة في الأردن بمساهمتها في دعم التنمية المستدامة في الأردن خلال
العام 2022، مع استمرارها في الوقت ذاته بتقديم الدعم للاجئي فلسطين واللاجئين
السوريين وغيرهم، إضافة للمجتمعات المستضيفة". "هذه النتائج تعكس لتظافر الجهود لجميع الشركاء الذين يعملون معنا، والتي
تمكنا من إحرازها بدعم سخي من المانحين".
وللمضي قدماً، تعمل حكومة المملكة الأردنية الهاشمية والأمم المتحدة
على وضع اللمسات الأخيرة على إطار التعاون الجديد في مجال التنمية المستدامة للأعوام
2023-2027، والذي يبرز أربعة مجالات رئيسية للعمل المشترك: (1) النمو الأخضر
الشامل والمستجيب للنوع الاجتماعي والعمل اللائق؛ (2) الحماية الاجتماعية والخدمات
الأساسية الجيدة؛ (3) الإدارة المستدامة والوصول المستدام للمياه والغذاء والطاقة؛
و (4) تعزيز المؤسسات والمساءلة والشفافية والمشاركة.
وقالت ريتسيما-أندرسون: "أؤمن بقدرة الأمم
المتحدة في الأردن على المساهمة بشكل كبير في إحراز التقدم نحو أولويات التنمية على مدى
السنوات الخمس المقبلة، بما في ذلك دعم النمو الاقتصادي من خلال
خلق فرص العمل، والحد من الفقر، وتعزيز الخدمات الأساسية، والتصدي لتغير المناخ،
وزيادة القدرة على الصمود لمواجهة الصدمات العالمية."
"تبقى الأمم المتحدة شريكًا دائماً للأردن،
في الوقت الذي يعمل فيه -الأردن -على تحقيق رؤيته الإصلاحية والنهوض بأهداف
التنمية المستدامة السبعة عشر، مع استمراره باستضافة الاجئين. ولنتمكن من دعم
الأردن في تحقيق تلك الأهداف، تحتاج الأمم المتحدة إلى تمويل مستدام للقيام بذلك
" قالت ريتسيما أندرسون.
كما حذرت ريتسيما من أثر نقص التمويل على
استمرارية بعض البرامج مضيفة: "أشعر بقلق شديد إزاء نقص التمويل الذي قد يهدد
قطع أنشطة رئيسية موجهة لكل من الأردنيين واللاجئين في الأشهر المقبلة. وأنتهز
الفرصة اليوم لتوجيه الدعوة لكافة الشركاء لإيجاد حلول للحفاظ على مكاسبنا،
والحفاظ على الدعم المالي للبرامج التي تحتاج لذلك، وتحقيق الأهداف الإنسانية
والإنمائية في الأردن. من خلال تظافر الجهود، يمكننا ضمان عدم إغفال أي شخص أو
تخلفه عن الركب ".
