جريدة الغد | مصدرك الأول لأخبار الأردن والعالم

عجلون: 150 ألف دونم صالحة للزراعة تواجه الإهمال.. أين الخلل؟

عجلون - في المستقبل التنموي الذي يُخطط له في محافظة عجلون، يؤكد مسؤولون حكوميون أن المخطط الشمولي قيد التنفيذ، سيركز على خصوصية المحافظة السياحية والزراعية، وبالتالي توجيه الدعم والاستثمار لهذين القطاعين لتحقيق الفائدة، والنهوض بالمحافظة تنمويا. هذا التوجه، لا سيما المتعلق بالشق الزراعي، أثار تساؤلات متابعين حول آليات استثمار خصوصية المحافظة الزراعية، ودفع مزارعين للتفاؤل بأن يشمل الاهتمام بهذا الجانب نواحي عديدة، من أهمها إعادة إحياء زهاء 150 ألف دونم تصلح للزراعة، وما تزال غير مستغلة. وكان نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، وخلال ترؤسه الفريق الوزاري الذي زار المحافظة مؤخرا، أكد أن تنظيم المحافظة في المخطط الشمولي، والدعم الموجه، سيكون على أساس أنها محافظة سياحية وزراعية، لافتا إلى أنه سيتم إعادة النظر ببعض التشريعات المتعلقة بقانون الحراج لتسهيل عملية التخصيص لغايات الاستثمار، وكذلك الأنظمة والقوانين المتعلقة بسعة الطرق وقضايا التنظيم والإفراز. وقال إن المخطط الشمولي لمحافظة عجلون هو الآن قيد التنفيذ بعد أن تم مراجعة بعض الأمور، مؤكدا أنه سيحدث نهضة تنموية كبيرة في قطاعي السياحة والزراعة. ويقول الخبير الزراعي محمد عنانبة، إن أوجه دعم القطاع الزراعي في المحافظة عديدة، وعلى رأسها توفير المخصصات والدعم الكافي لتشجيع السكان على إعادة استصلاح مساحات زراعية ما تزال مهملة، وتقدر بأكثر من المساحة الزراعية المستغلة حاليا والتي لا تتجاوز زهاء 100 ألف دونم، موضحا أن عملية الدعم يفترض أن تشتمل على زيادة المخصصات للتوسع بمشاريع استصلاح الأراضي الصخرية، ومشاريع معرشات العنب، وعمل أقنية ري جديدة، والتوسع بإنشاء الطرق الزراعية، ومشاريع الحصاد المائي، والتوسع بمشاريع المدارس الحقلية والزراعات العضوية والحديثة. ووفق الأرقام الرسمية، فإن مساحة الأراضي الصالحة للزراعة في المحافظة وغير المستغلة، تقدر بأكثر من 150 ألف دونم، موزعة في مختلف مناطق المحافظة. ويرى المهندس الزراعي سامي فريحات أن استثمار خصوصية المحافظة الزراعية، يتطلب الالتفات إلى تنوعها المناخي والبيئي، ومناسبتها لأنواع عديدة من الزراعات الحديثة والمجدية ماديا، لافتا إلى نجاح عدة تجارب زراعية في المحافظة، وتتمثل بزراعة أنواع عديدة من الفاكهة الاستوائية والنباتات العطرية، داعيا إلى ضرورة إيجاد مصانع غذائية ترتبط بالمنتجات الزراعية، كالمتعلقة بتبريدها وصناعة العصائر وتجفيف بعضها. وأكد أن مزارعين يمتلكون مساحات شاسعة من الأراضي الوعرة والصخرية في المحافظة، يعزفون عن استصلاح أراضيهم واستغلالها في زراعات متنوعة، لارتفاع كلف الاستصلاح، خصوصا وأنهم لا يجدون ما يشجعهم على استصلاحها، لاسيما في ظل غياب الدعم الرسمي لهم، ومحدوديته في حال توافره، بحيث لا تغطي المبالغ سوى جزء بسيط من كلفة استصلاح الدونم الواحد التي تصل إلى ألفي دينار غالبا. ويقول المزارع أبو نادر إن تكلفة استصلاح الأراضي الوعرة لغايات الزراعة وعلى حساب المزارع مرتفعة، بحيث تتجاوز كلفة الدونم الواحد ألفي دينار في معظم الأوقات، وتشمل أجور عمال وكلف سلاسل حجرية وأجور آليات حفر وتجريف، هذا في ظل محدودية الدعم الحكومي، وعدم كفايته في حال توافره. وأكد أن زيادة المساحات المنظمة سيسارع في عملية التنمية الشاملة، وذلك عبر تمكين السكان من استغلال أراضيهم في حال توافر خدمات البنى التحتية بمشاريع متنوعة زراعية وسياحية، مشيرا إلى أن مزارعين نفذوا في سنوات سابقة، عمليات استصلاح لمساحات كبيرة من الأراضي التي كانت مهملة، وحققت حينها نجاحات كبيرة ب