جريدة الغد | مصدرك الأول لأخبار الأردن والعالم

مجلس محافظة إربد يتبنى تمويل مشاريع تنموية بقيمة 20 مليون دينار

إربد - وضع مجلس محافظة اربد الكرة في ملعب جهات عدة وفي مقدمتها البلديات، بتأكيده على تمويل مشاريع تنموية غير تقليدية، تقوم على مبدأ الشراكة الاستثمارية، وبقيمة مالية تصل إلى أكثر من 20 مليون دينار. وبهذا التوجه الجديد، يكون المجلس قد استبعد معضلة عدم توفر الأموال، التي طالما كانت سببا وراء غياب المشاريع الاستثمارية الموفرة لفرص العمل بالمحافظة. على أن المجلس ومع طرحه التنموي، يشترط بأن تكون أفكار المشاريع التي تقدمها جهات مختلفة سواء بلديات أو قطاع خاص للحصول على التمويل، بعيدة عن المشاريع التقليدية، كبناء المخازن أو إقامة منطقة حرفية. يقول رئيس المجلس خلدون بني هاني، إن المجلس مستعد لتمويل مشاريع حقيقية بمبلغ يزيد على 20 مليون دينار، تتقدم بها جهات مختلفة كالبلديات أو القطاع الخاص، بهدف توفير فرص عمل لأبناء المحافظة المتعطلين عن العمل. وأكد بني هاني في مقابلة مع "الغد"، أن المجلس سيمول المشروع بالكامل من خلال رصد من 2 – 4 ملايين دينار على مدار 5 سنوات أو أكثر، شريطة أن يكون المشروع تنمويا ومن شأنه تشغيل آلاف المتعطلين عن العمل بعيدا عن المشروعات التقليدية كبناء مخازن وتأجيرها أو بناء منطقة حرفية أو غيرها. وأشار بني هاني إلى أن البلديات ومؤسسات الإعمار، هم أعضاء في مجلس المحافظة، وبالتالي المسؤولية تقع على عاتقهم من خلال وحدات التنمية في مؤسساتهم، للبحث عن مشروع استثماري وعمل دراسة جدوى له، بعيدا عن الأفكار التقليدية اليومية، معتبرا أن البلديات هي الأجدى لعمل مثل هذه المشاريع من أجل رفد موازنتها بمبالغ مالية تمكنها من تحسين الخدمات المقدمة للسكان. وحسب بني هاني، فإن ذريعة الجهات المعنية بعدم توفر أموال من أجل تنفيذ المشاريع الاستثمارية التي تحدث تنمية حقيقية، وتحد من الفقر والبطالة لم يعد لها وجود، بعد أن تم تعديل قانون اللامركزية والسماح بالاستثمار من خلال القطاع الخاص أو الحكومة بتمويل كامل المشروع. وأكد أن أي مشروع يقدم ضمن دراسات وافية ويوفر فرصا تشغيلية لأبناء المحافظة، فإن المجلس على جاهزية تامة لأخذ قرار جماعي من اعضاء المجلس لتوفير التمويل اللازم له، اضافة إلى أن القانون سمح بالتشارك مع مجالس المحافظات الأخرى، باقتطاع نسبة من موازنات مجلس المحافظات بالمملكة من أجل تنفيذ المشاريع. ولفت إلى أن البلديات يقع على مسؤوليتها العبء الأكبر، وهي قادرة على ايجاد المشاريع المناسبة وخصوصا وانها تمتلك قطع أراض، والمجلس قادر ولديه كل الامكانات لدعم البنية التحتية لأي مشروع من كهرباء ومياه وشوارع. وأضاف أنه وبموجب القانون في حال تم إنشاء أي مشروع، فإن 51 % ستكون للمستثمر، سواء كان قطاعا خاصا أو بلديات، والنسبة المتبقية للحكومة، على أن يتولى المستثمر إدارة المشروع بالكامل، مبينا أن هناك مستثمرا تقدم للمجلس بمشروع استثماري يتم تدارسه في الوقت الحالي، وهو مشروع اقامة بوليفارد وفندق سياحي، إضافة إلى أن هناك بعض البلديات قدمت مشاريع اقامة مخازن ومناطق حرفية. وقال بني هاني إن محافظة إربد تنقصها العديد من المشاريع الاستثمارية التشغيلية كمصنع للألبان والذي يوفر المئات من فرص العمل، إضافة إلى أن المحافظة تفتقر إلى فنادق كبرى من أجل إطالة مدة إقامة السائح المحلي والأجنبي، رغم أن محافظة إربد من أجمل المناطق في المملكة. ودعا إلى ضرورة التفكير خارج الصندوق بمشاريع استثمارية بعيدا عن المشاريع التقليدية وخصوصا في ظل وجود طاقات ومؤهلات شبابية في اربد غير مستغلة، متسائلا "لماذا لا يتم عمل مصنع في المحافظة بغض النظر عن موقعه لتجميع قطع الالكترونيات او السيارات أ